نوع جرح و تعديلى را كه راجع به مذهب يا وثاقت اشخاص باشد ، ذكر خواهم كرد . ما احتمال مىدهيم اينها افرادى بوده‌اند كه در ابتداى امر واقفى بوده‌اند و بعد برگشته‌اند ، چون بعد از وفات موسى بن جعفر « عليه السلام » مسأله وقف خيلى شيوع پيدا كرد تا اينكه با تلاشها و احتجاجات حضرت رضا « عليه السلام » و نيز با تولد حضرت جواد « عليه السلام » كه بهانهء بىفرزند بودن امام رضا را از دست خيلى گرفت ، بسيارى از واقفه ، از وقف دست برداشتند . حتى كسى مثل بزنطى با آن جلالت قدرتش ابتداء جزء واقفه بود و بعداً حضرت رضا « عليه السلام » او را مجاب كرد . لذا محتمل است كه اگر وقفى هم در كار بوده ، مربوط به اوائل امر بوده باشد و به همين دليل ، نجاشى نسبت وقف نداده است . 2 ) روايت احتجاج امام جواد « عليه السلام » با يحيى بن اكثم : در اين روايت آمده است : « رجلٌ نكح امرأة على زنا أ يحلّ أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره اذ لا يؤمن منها أن يكون قد احدثت مع غيره حدثاً كما احدثت معه ثم يتزوج بها ان اراد فانّما مثلها مثل نخلة اكل بها رجلٌ حراماً ثم اشتراها فاكل منها حلالًا » . 3 ) آيا مشهور از اين دو روايت اعراض كرده‌اند ؟ : مرحوم آقاى حكيم ادعا كرده است كه مشهور از روايت اسحاق بن جرير اعراض كرده‌اند و لذا بايد آن را كنار گذاشت . صاحب جواهر هم اين مسأله را در باب عده طلاق ج 32 ص 263 مطرح كرده و در آنجا مطالبى دارند كه هيچ مبناى محكمى ندارد و اصلًا قابل طرح نيست . گفته‌اند اولين كسى كه مسأله عده يا استبراء را در اين بحث قائل شده ، مرحوم علامه در تحرير است . تعبير ايشان اين است كه اگر مزنىّ بها ، حامله بود ، نيازى به عدّه نيست ، اما اگر حامله نبود و زناى با او هم ، مصداق زناى با ذات البعل نبود ، در اين صورت ، اقرب اين است كه عده نگه دارد و بعد ازدواج كند . بعد از علامه هم ،